ونصّت الشكوى على أن الاحتلال "الإسرائيلي" وشركاته الاستعمارية أبرموا اتفاقيات تجارية مع الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع القائمة السوداء التي أطلقها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات.

وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن يخضع للمساءلة.