الذي تلقّى طلباً عاجلاً من السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتس لزيارته اليوم، للبحث في ما آلت اليه هذه القضية، بعد المساندة القضائية التي قدّمها لبنان للقضاء السويسري والمراحل اللاحقة المحتملة التي فرضها استعداد سلامة للمثول أمام القضاء السويسري، من دون المعونة أو الوساطة اللبنانية المطلوبة، وفي الوقت الذي يحدّده هذا القضاء، ومع أي كان من المعنيين بالملف.

وكشف وهبه لصحيفة "الجمهورية" أنه حدد للسفيرة موعداً اليوم، من دون أن يسألها مبتغاها، لمجرد أنّها طلبت لقاء عاجلًا، وقال: "الملف القضائي المطروح بات موضوع مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري ووزارة العدل اللبنانية معبراً الى القضاء اللبناني".

وعندما قيل له إنّ هذه المراسلات لم تمرّ عبر وزارة الخارجية وفق الأصول الديبلوماسية، قال وهبه: "المهم أن تكون النتائج التي يسعى اليها القضاء متوافرة وممكنة. فالملف المطروح له ظروفه الطارئة لربما، وهذا ما سأستوضحه غداً (اليوم) من السفيرة السويسرية مباشرة، بالإضافة الى المعطيات التي يجب ان نكون على اطلاع في شأنها. ولا استبعد أنّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ من الانتباه اليها وتقديرها بدقة".