حيث يتشبّث تيار "المستقبل" بحق الرئيس الملكف بتشكيل الحكومة، ويرى أن رئيس الجمهورية يحاول فرض أعرافٍ جديدة في عملية التأليف، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، مشيراً إلى أنه على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يعملا معاً لإصدار مراسيم التشكيل ولكن تحت سقف الدستور، لا عبر تجاوزه وخلق أعراف جديدة ونسف التشكيلة المقدّمة من قبل الرئيس المكلف من أساسها أو الإطاحة بالمبادرة الفرنسية. 

في المقابل، يرى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم خوري أن الكرة ليست في ملعب رئيس الجمهورية، إنما في يد الرئيس المكلف، الذي عليه أن يقدّم تشكيلة مطابقة لأحكام الدستور كي تبصر الحكومة النور وتشرع بالمشاريع الإصلاحية، داعياً الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيلة حكومية تراعي المشاركة، حيث لا مجال للرجوع إلى الوراء وإقصاء مكوّن أساسي في البلد عن المشاركة خلال هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها البلد والمرحلة الإصلاحية التي سيدخلها.

وسط التباين في وجهات النظر حيال المسؤول عن تأخير تأليف الحكومة المنتظرة، يبقى أن حل المشكلة سيبقى معلقاً على المساعي المنتظر بذلها في الأيام المقبلة.