تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، ‏لو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها.

على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف محامياً او مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما ازيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به. ان التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبنّاه دون لبس واقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.

كما ننتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:
1-ضبط التحويلات الى الخارج.
2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج بعد 17 تشرين .
3-الكشف الالزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين.
4- انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

واخيراً على القضاء اللبناني، ان يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، ان لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. اللبنانيون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم.

هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة؛ امّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن اصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه. ان تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه ايديكم.