وفي بيان صادر عن علماء البحرين، جاء ما يلي:

"بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا...) النساء ١٤

الأوقاف لها أحكام شرعية خاصَّة، وحرمة مِن حرمة الله تعالى، وحرمة رسوله، وحرمة الدِّين، ولا يجوز بأيِّ حال التعدِّي عليها وتجاوزها. وإنَّ إخضاع الموقوفات إلى ولاية من تحدِّده إدارة الأوقاف الجعفرية وهي إدارة رسمية لا صلة لها بالتولية الشَّرعية للوقف، وليس لها شرعًا نصب أو عزل المتولَّي للوقف، إنَّ ذلك عدوانٌ صريح على أحكام الله تعالى وحرمتها وفق المذهب الجعفري ومقرّراته، ومنكر فاضح لابدَّ للجميع أن ينكروه، ولا يسكتوا على أيِّ عدوانٍ على أحكام الإسلام وتشريعاته التي بها تنحفظ الحقوق، وتصان الحرمات. 

إنَّنا نؤكِّد على لزوم الدِّفاع عن حرمة الدِّين وتشريعاته التي يجب أن تكون مستقلة عن تسلط السِّياسات الجائرة، التي تسعى بكلِّ طيش للهيمنة وفرض أهوائها على أحكام الله تعالى، وتحويل الدِّين إلى خادم خاضع خانع لمصالحها. 

إنّنا ندين بشدة هذا التعدِّي من قبل السُّلطة على أحكام الدِّين، ونؤكِّد على ما أكَّد عليه سماحة الفقيه القائد آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظلَّه الوارف) في بيانه للحكم والموقف الشَّرعي الحازم في هذه القضية، وندعو الجميع بدعوته لإنكار هذا المنكر الشَّنيع، ونشدِّد على ما أبانه مِن أنَّ اليد المتصرِّفة في الأوقاف استنادًا إلى هذه الولاية يد عدوانية آثمة. 

ألا فاتقوا الله في حدوده، فإنَّ مَن يتعداها يُدخله نارًا خالدًا فيها. 

وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ

🔻علماء البحرين
٢٣ جمادى الثاني ١٤٤٢هـ
٦ فبراير ٢٠٢١م".