وقرر المجتمعون في بيان، "رفع مستوى التنسيق بين كل من تكتل نواب بعلبك الهرمل بما يمثل من قوى سياسية واجتماعية والجيش، وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد، أمن الدولة، الأمن العام واتحاد البلديات والبلديات".

ولفت البيان إلى أن "الجيش اللبناني أعد بتوجيه من قيادته ومديرية المخابرات، لائحة بالمحطات المرخصة وغير المرخصة الموجودة في الهرمل، وأرسلها إلى وزير الطاقة لكن تبين أن هناك أمرين يجب الإشارة إليهما: مراسلة من المجلس الأعلى للدفاع بتحديد الكميات، وحصر الكميات بالمحطات المرخصة فقط"، طالبًا من الجيش "معالجة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للدفاع".

كما طلب من الجيش "إطلاع الكتلة والبلديات على اللائحة المعدة فربما تكون بحاجة إلى بعض التعديلات، وإرسال هذه اللائحة إلى وزارة الطاقة لتبلغ الشركات الموزعة الإلتزام بها وعدم تسليم المحروقات لأي كان خارج هذه اللائحة منعا للتهريب من المصدر، ومراقبة التسليم والمحطات علما أن الجيش يقوم بدوره وتفعيل دور البلديات بهذا الشأن".

وأشار إلى "تقرير أسبوعي ستعده البلديات عن كيفية توزيع المحطات للمحروقات"، لافتًا إلى أن "جميع المجتمعين أثنوا على دور الجيش والقوى الأمنية في مكافحة عمليات التهريب".