وفي اتصال مع اذاعة النور دعا النائب شري الى اعلان النتائج فورا لكي لا يكون هناك توظيف سياسي لهذه القضية وليتمكن اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من الحصول على حقوقهم.

ولفت شري الى ان الاطالة في الكشف عن اسباب الإنفجار من شأنه تمييع الموضوع.

وحذر شري من بعض المحاولات الهادفة الى اخفاء الحقيقة وبالتالي افلات شركات التأمين من دفع التعويضات للمتضررين.

واكد شري ان هناك ريبة وشكوك تحوم حول عدم الكشف عن اسباب الانفجار وقاضي التحقيق هو المعني بهذا الاعلان، مضيفا ان  "الاطالة بعدم الكشف هو تمييع لحقوق المتضريين لصالح شركات التأمين حيث ان التعويضات تصل الى مئات ملايين الدولارات"

وراى شري انه في حال لم يكن سبب الانفجار هو العمل الارهابي فللمتضررين الحق في رفع قضايا على شركات التأمين للحصول على حقوقهم.