وخلال مشاركتها في ورشة عمل لتعزيز أداء البرلمانات العربية، دعت إلى "التلازم بين إقرار القوانين التي تساهم بتمكين النساء وبين تنفيذها، وأن يترافق سن القوانين مع تعزيز منظومة اقتصادية ثقافية تعليمية تربوية اعلامية وفق منهجية تشاركية تساهم فيها الاطراف ذات الصلة"، مشددة على ان" تحسين ظروف النساء في  المجتمعات كافة، هو شرط اساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".   

وقد عرضت عز الدين لمجموعة القوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية التي أقرها مجلس النواب اللبناني خلال العام الماضي وهي القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإلغاء المادة ٢٢ من قانون العقوبات وتعديل قانون التجارة البرية ليفصل الذمة المالية بين الزوجين في حالة تفليسة الزوج وقانون البلديات بما يسمح للمتزوجات اللواتي نقلن سجلات قيدهن بالترشح للانتخابات البلدية حيث ترد اسماؤهن في القائمة الانتخابية قبل الزواج.