وفي السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ حركة مشاورات مكثفة جرت في الآونة الأخيرة نجحت في تفكيك الكثير من الألغام المزروعة في طريق التأليف، والفرنسيون كانوا على الخط المباشر المواكِب لهذه الحركة عبر اتصالاتٍ جرت مع أطراف التعطيل، وتشير مصادر معنية مباشرة بهذه المشاورات أنه قد جرى تجاوز أكثر من تسعين في المئة من العقد، حيث يمكن الحديث عن أنّ تجاوز عقدة الثلث المعطّل صار ممكناً جداً، وثمّة ليونة حول هذا الأمر بما يؤدي إلى تشكيل حكومة متوازنة لا غلبة فيها لطرفٍ على آخر، إلا أن العقدة ما تزال مستحكمة حول مصير بعض الوزارات الحساسة، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي يصرّ الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري على الظفر بها.

صحيفة "الأخبار" ذكرت أن تطوّراً كبيراً طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ اذ أبلغ الرئيس عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب "الطاشناق" في حكومة من ثمانية عشر وزيراً، وبذلك يكون عون قد سحب ذريعة الثلث المعطّل التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة، وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، أما حقيبة العدل فليست له بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري.

بدوره، لم يعترض النائب جبران باسيل على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.

مصادر مطلعة قالت لصحيفة "الاخبار" إن أداء الرئيس سعد الحريري في الأيام القليلة الماضية كان أوضح أكثر من أي وقت مضى بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الأخضر، وهو ما لا يبدو قريباً بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.

صحيفة "اللواء" قالت إن أي كلام عن طروحات جديدة  جرى تبادلها ليس صحيحاً، والحركة الحكومية متوقفة عند المقاربة  المتباينة بين ئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الملف والتي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة، مشيرة إلى أن غياب المحركات المعروفة في التأليف وحتى بيانات الاستعجال من بعض الأفرقاء تستأهل التوقف عندها.