الذي وضع رئيس المجلس النيابي بنتائج عمليات الكشف والمسح التي أجرتها الهيئة على الاضرار التي لحقت بالصيادين والشاطئ الجنوبي جراء التلوث البيئي للشاطئ الناجم عن التسرب النفطي "الإسرائيلي" الذي طاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولا الى بيروت.

وجرى التشديد على وجوب تأمين الاموال اللازمة ودفعها للمتضررين ومن اجل استكمال عمليات رفع الاضرر البيئية عن الشاطئ اللبناني .