وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيقًا على اثر بلاغ مواطنين عن إحراق مجهولين كميات كبيرة من الأكياس الفارغة للأرز والسكر من الأصناف المدعومة من قبل وزارة الإقتصاد خلف طريق عام الصرفند في الجنوب ليتسنى لهم بيع محتوياتها بسعر أعلى في السوق وتحقيق أرباح عالية.

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه أشار إلى انه يجري تداول بعض المقاطع المصورة عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، مؤكداً أنّ مراقبة التهريب ليس من صلاحية الوزارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية. ولفت نعمة إلى أنّه سبق أن جرى ارسال كتاب الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة، داعياً لتشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها.