وأكد أولوية الاستمرار بدعم القطاع الصحي وتأمين مستلزماته وتقديم المحفزات للكوادر الطبية وتطوير خبراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية.

وطلب المجلس من الوزارات التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا والتنسيق بين الجهات المعنية كافة للحد من انتشار الوباء وكلف وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية متابعة العمل الإغاثي والتدخل المناسب لحماية الشرائح الاجتماعية ذات الحاجة وفق الإمكانات المتاحة.

واستمع المجلس لعرض حول واقع آلية توزيع المحروقات والمواد التموينية عبر البطاقة الإلكترونية على مستوى المحافظات ومدى مساهمتها في إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة والمرونة في عملية التوزيع وتم الطلب من الوزارات المعنية استكمال قاعدة البيانات حول هذه التجربة ليصار إلى دراستها بشكل دقيق والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق وتلافي الثغرات.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الإستغلال والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وتكثيف الجهود لضبط عمل محطات الوقود وكلف الوزارات المعنية حساب تكلفة الكيلومتر لسيارات "الأجرة العمومي" والإعلان عنها وتشديد العقوبات بحق المخالفين للتسعيرة المعتمدة.