إثر الجلسة، قال الفرزلي: "انتهينا اليوم من مناقشة قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، وهو يعتبر خطوة إصلاحية من الطراز الرفيع وراهن كثيرون على أنه لن يصدر عن مجلس النواب. عملت لجنة برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان منبثقة من اللجان المشتركة على هذا القانون صباحاً وظهراً ومساء مدى أسابيع من أجل صوغه. وكما شاهدتم أمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لإصدار هذا القانون الذي اخذ في الاعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون استثناء، بدقة متناهية وبإشباع تشريعي من طراز رفيع".

وأضاف: "ستشاهدون بأم العين كيف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها في انتظار ان ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، واهم نقطة فيه انه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة او باخرى. لذلك نستطيع القول إننا نفتخر ونفاخر بان هذه اللجان وهذا المجلس النيابي حققا بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد، كما لاحظنا مدى اشهر، من دراسة القانون وفي ظل مراهنات ان هذا المجلس لن يحقق الهدف المنشود. وبتوصية اكيدة من النواب وباجماع واصرار منهم على رئاسة اللجان المشتركة ان تطالب مجلس الوزراء الحالي او اي مجلس وزراء مقبل بان يذهب سريعا في اتجاه اصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار الى وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سكة العمل والتنفيذ لكي تنبثق من روح هذا النظام وهذه الدولة كل معالم القوانين التي تحارب الفساد بشتى اشكاله وانواعه".

بدوره، قال النائب هادي حبيش: "اليوم أقرّ قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، قمنا بنوع من الدمج مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار واحد. بذلنا جهداً كبيراً وهناك اقتراحان دمجناهما ووصلنا إلى عمل جيد، وإن شاء الله يتم تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والآراء والنقاشات كانت قيمة".