مشيراً في بيانٍ له الى أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكّد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم وهذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي.

وشدّد دياب على أن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال.