وفي السياق، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر مطلعة أنّ عين التينة شهدت أمس عملية تقويم موسّعة ومفصّلة للتحضيرات الجارية لمبادرة بري، مشيرة إلى أن رئيس المجلس النيابي أطلع الوفد البطريركي الذي زاره أمس على عناوين مبادرته التي تتحدث عن حكومة من أربعة وعشرين وزيراً، على قاعدة "8× 8× 8" ومن الاختصاصيين غير الحزبيين، وفق ما قالت به المبادرة الفرنسية التي التزم بها الأفرقاء السياسيون اللبنانيون على طاولة قصر الصنوبر منذ الثاني من أيلول الماضي، ولا يتمثّل فيها حزبيون من أي جهة كانت، وهي حكومة تلتزم ببرامج الإصلاحات المعلن عنها كاملة، وفي مختلف المجالات لتستعيد ثقة الداخل والخارج والانطلاق في طريق التعافي والإنقاذ.

وفي معلومات "الجمهورية" أن بري أوفدَ ليل أمس إلى بيت الوسط من ينقل بنود مبادرته إلى الرئيس المكلف سعد الحريري تزامناً مع مسعى يهدف إلى حمل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى زيارة عين التينة أو أن يزوره موفد لبري، والغاية من هذه الحركة هي تأمين توافق مسبق على عناوين المبادرة ليتولى صاحبها السير بها متعهداً ببذل المساعي لجمع بقية الأفرقاء حولها قبل الإعلان عنها وتبنّيها.

صحيفة "الأخبار" قالت في الإطار نفسه: "على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولكن لم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل".

صحيفة "اللواء" نقلت عن مصدر وزاري سابق يعمل على خط التأليف أن الطبخة الحكومية لم تنضج بعد رغم الضجيج الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن البحث يدور الآن حول ما إذا كان هناك من ثلث معطّل أم لا في المساعي الجارية لتأليف الحكومة، فإذا أخذ رئيس المجلس وعداً نهائياً من كل الأطراف بعدم وجود ثلث معطّل في أي توليفة حكومية، فإنه سينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي جمع الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة حسب الدستور والميثاق.