‏ وطلبت من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

وفي بيان لها اعتبرت أن الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي الذي يتفانى في ممارسة رسالته الإنسانية في هذه الأوقات العصيبة والحرجة يستوجب العمل بسرعة قصوى على إقرار مشاريع القوانين المتعلّقة بحصانة الطبيب المهنية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية تمهيداً لإقرارها من قبل المجلس النيابي.

وتابع البيان"إنّ الخطر الداهم الناجم عن هذه الإعتداءات لم يعد يحتمل أيّ تأخير سواء على صعيد إصدار التشريعات أو على صعيد التدابير الأمنية والقضائية اللازمة لمواجهته”.