وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن السلطات الأردنية أخضعت الملكة نور ونجلها ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبرية، فيما أكّد مصدر مطّلع لوكالة "بترا" أن الأمير حمزة "ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما يتداول بعض وسائل الإعلام".

وأضافت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مسؤول استخباراتي أن "الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة لإطاحة الملك عبد الله"، ووفقاً للمسؤول الاستخباري فإن "فرداً آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن"، قائلاً إنه "لم يتضح ما الذي خططوا لفعله بالضبط"، واصفاً الخطة بأنها "منظمة جيداً" وأشار إلى أن "المتهمين ربما لديهم علاقات خارجية".

كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، إن ما وصفوه بـ"المؤامرة" ضمت كذلك "زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية".

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بياناً، قالت فيه إنه "لا صحة لما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة"، مشيرةً إلى أنه "طُلب من الأخير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن". 
 
وجاء في البيان الأردني، أنه "ما طلب من الأمير حمزة جاء في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".
 
كما تابع البيان، أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، قائلاً إنه "لا أحد فوق القانون وأمن الأردن واستقراره يتقدمان على أيّ اعتبار".

وتعليقاً على ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقوفه "إلى جانب الأردن وجميع إجراءاته للحفاظ على الأمن والاستقرار".
 
 من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن "دعمها الكامل" للملك عبد الله، قائلةً إنه "شريك رئيسي للولايات المتحدة". كذلك، أكدت أنها "تتابع عن كثب التقارير وعلى اتصال مستمر مع المسؤولين في الأردن".

كذلك، أعلنت القاهرة عن "تضامنها الكامل ودعمها للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني والحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منهما"، جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، وأكدت أن "أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي".