إلا أن ما يُسمّى إصلاحات لا يعدو كونه إجراءات من وجهة نظر الخبير الاقتصادي حسن مقلد، لأن مفهوم الإصلاح بالنسبة إلينا يختلف عن المفهوم بالنسبة إلى الخارج، لافتاً إلى أن المطلوب من لبنان عبر الخارج اليوم تعويم سعر صرف الليرة، وترشيق حجم القطاع العام، وبيع أصول الدولة اللبنانية، غير أن الإجراء الأكثر صوابية يتمثل بمنع بيع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة.   

لا يكتفي صندوق النقد الدولي بهذه المطالب، إنما يدعو إلى إجراءاتٍ أخرى تشكل عبئاً على اللبنانيين، بحسب مقلّد، كرفع الضرائب بطريقة عشوائية، ومنها الضرائب المباشرة التي تطال الفئات الشعبية، لافتأً إلى أن الإجراءات المطلوبة لا تتوافق والواقع اللبناني، موضحا ًأن الذهاب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي أو أي قوة خارجية يستلزم مشروعا ًوطنياً يحاكي تشخيص الأزمة.

إذاً حجر الزاوية في أي عملية معالجة هو عدم الركون إلى ما يسميه المجتمع الدولي إصلاحات، إنما إعادة الاعتبار للمعايير القانونية التي جرى تجاوزها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التراجع عن كل الخيارات الاقتصادية التي اعتُمدت وأولها النظام الريعي.