واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل.
ومع التأكيد على أسس انطلاق المفاوضات، أكّد الرئيس على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة.
وطالب الرئيس عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عون أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ.
وأكد الرئيس عون بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.