ونقلت عدداً من الكومبيوترات والملفات من الشركة إلى سيارتها. وفي تصريح لها، دعت القاضية عون القضاء إلى الوقوف معها لإنجاز مهمة كشف الفاسدين.

صحيفة "الأخبار" كشفت أن القاضية عون استحصلت على معلومات تُفيد بأن شركة مكتّف هرّبت تسعة مليارات دولار إلى الخارج لمصلحة خمسة مصارف محليّة، الحصة الأكبر فيها هي لمصرف "سوسيتيه جنرال"، ولا تزال تعمل على تهريب الأموال. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية عون قامت بفك الحواسيب ومصادرتها بسيارتها الشخصيّة من الشركة بعد تمنعها عن التعاون معها وغادرت المكان بعد أكثر من اربع ساعات من البحث المستمر، حيث كشفت الوثائق التي وضعت عون يدها عليها أنّ الأموال هُرّبت بغالبيتها إلى مصارف في سويسرا وفي قبرص.

ولفتت الصحيفة إلى أن إصرار القاضية عون على الدخول إلى مكاتب الشركة أمس كان استكمالاً للتحقيقات التي أجرتها مع شركة "سكاب" المتخصّصة بنقل الأموال داخلياً، حيث أشارت المعلومات إلى أنّ الشركة المذكورة تعاونت إلى أقصى الحدود مع القاضية عون وسلّمتها مستندات تفيد بأن الشركة نقلت إلى شركة مكتّف أكثر من تسعة مليارات دولار بين عامَي 2019 و2021. وقالت الصحيفة إن اللافت هو أن المستندات التي حصلت عليها عون أمس تشير إلى أنّ شركة مكتّف لا تزال تحوّل الأموال إلى الخارج إذ إنّها حوّلت بضعة ملايين من الدولارات في الأسابيع الماضية.

صحيفة "البناء" قالت إن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط ثلاثة وأربعين مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب الأموال الى الخارج بعد أحداث السابع عشر من تشرين 2019.

"التيار الوطني الحر" دان إعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون في عوكر من دون التعدي على الأملاك العامّة أو الخاصة أو الإعتداء على أي من العناصر الأمنيّة بل للتعبير عن حقّهم باستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته، وفي بيانٍ له سأل "التيار": "هل أن من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية تجري حمايته من هذه القوى ومن يتظاهر سلمياً دون الإعتداء على أحد يجري الإعتداء عليه؟"، خاتماً بيانه بالتشديد على أنّ هذه المعادلة لن تستقيم ولن يجري لا القبول بها ولا السكوت عنها.

تجمّع العلماء المسلمين إستهجن النتيجة التي خرج بها مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضية غادة عون إلى التفتيش القضائي، معتبراً أنّ هذا الإجراء سيعني أن أي قاض يفكر بملاحقة مرتكب كبير أو يمس بشخصيات كبرى سيلقى المصير ذاته.