من إعادة إقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي إلى لجنة فرعية، مشيراً إلى أن منع إقرار القانون أصبح إنجازاً لدى البعض، مستغرباً كيف أنه تم التوافق في اللجان المشتركة على إعداد نسخة واحدة عن القانونين، وفي اللجنة الفرعية تمت الصياغة بوجود الجميع، ليُردّ بعد ذلك في اللجان المشتركة إلى اللجنة الفرعية تحت العنوان المالي.

ورأى حمادة أن منع إقرار القانون في لبنان أصبح إنجازاً لدى البعض، معتبراً أنه يجب أن يتحمل المسؤولية كلّ من كان وراء الرأي السلبي تجاه هذا القانون، وعليه أن يلتفت إلى أن الثمن آتٍ في القطاع التعليمي في لبنان.

وبخصوص قانون الدولار الطالبي، أشار حمادة إلى أن وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج لم يعد يحتمل، وقال إن المصارف ما زالت فوق القانون والدستور بتغطية سياسية، و"نضع ذلك برسم السلطة والمعنيين"، أما الثابت الوحيد في المعادلة فهو خسارة لبنان الآلاف من عقوله.

وختم حماد بالقول إن ما وصلنا إليه أمر مؤسف للغاية تتحمل مسؤوليته السلطة في لبنان.