وهذا ما حصل، إلا أن الانتهاء من دراسته ليس سهلأً، لأن هناك نقاطاً عدة تحتاج إلى دراسة دقيقة، منها اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات وطريقة السحب وموضوع الدعاوى القضائية.

ولما لم يُصَر إلى الاتفاق على المشروع برمته، تقرر استكمال البحث في جلسةٍ تعقد الأربعاء، فيما خرج عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل ليؤكد أنه لن يكون هناك قانون كيفما كان ولا يشبه ما تقدمت به الحكومة مشدداً على ضرورة الحفاظ على أموال المودعين.

وقال: "تمّ الاتفاق بين كل أعضاء اللجنة على استكمال البحث على قاعدة أن لا وجود لأي نصّ مقدّس في مشروع الحكومة المُقدّم، وسنضمن عند إقرار هذا القانون كلّ الحقوق المتوجبة لصالح المودعين وللحفاظ على ما تبقى من أموال في البلد".

موقف "اللقاء الديمقراطي" عبّر عنه النائب هادي أبو الحسن، حيث رأى أن تحديد الأولويات يتطلّب بالتوازي مع مناقشة الكابيتال كونترول أن يطّلع مجلس النواب على خطة التعافي، مشدداً على أن المطلوب أن تُناقش هذه الخطوة بموازاة الكابيتال كونترول.

النقاش حول الكابيتال كونترول ترافق مع تساؤل عن إمكانية إنهاء البحث به قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل.