حيث جرى البحث في الأوضاع المستجدة الناتجة عن حظر دخول ومرور الخضر والفواكهة إلى السعودية ومنها الى دول الخليج وضرورة معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة وبالحكمة بين الدولتين الشقيقتين لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد اللبناني خاصة أن النمو في القطاع الزراعي كان قد بلغ 21 بالمائة في مرحلة سابقة.

وطالب الوفد، وفق بيان، بـ"التشدد في مراقبة السلع المدعومة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها لا سيما تلك المرتبطة بصلاحيات وزارة الزراعة كاللحوم والأعلاف والشتول والبذور والأسمدة وتأمين الدعم المستدام لها في ظل الكلام عن رفع الدعم".

وأكد الوفد "ضرورة محاسبة مهربي وتجار المخدرات الذين تسببوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرة من المزارع والمصدر للمستهلك".

وأبدى "الوزير كل التفهم لمطالب الاتحاد مؤكدا قيام الوزارة بواجباتها كاملة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن".

وأخيرا دعا الوفد الوزير لرعاية مؤتمر زراعي وطني يجري الإعداد له في الاتحاد العمالي العام.