والمبادرة الأخيرة التي أطلقها لإجراء مفاوضات مع جمعية مصارف لبنان، لإعادة ضَخ كميات من الدولار والعملات الصعبة من حسابات المواطنين المتوافرة لديهم قبل 17 تشرين 2019، كما بالنسبة إلى شرح الخطوات المطلوبة لقَوننة ما هو مطروح إنفاذاً لمضمون قانون النقد والتسليف استباقاً للبَت في قانون "الكابيتال كونترول"، أو لتكون الخطوات متلازمة مع إصداره، بعدما أنجزت اللجان النيابية المشتركة وضع النص النهائي لهذا القانون المنتظر منذ بداية الأزمة المالية والنقدية في البلاد.