وأصدر المجلس بيانا، استهله بتوجيه "تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في وجه الغطرسة الإسرائيلية تحت أنظار العالم وفي ظل سكوت مريب يطرح الكثير من التساؤلات".

وتوقف الاتحاد العمالي عند "الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمعيشية التي تمر بها البلاد، لا سيما غياب السلطات المسؤولة بالقيام بدورها وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة ما أدى الى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة".

واشار الاتحاد العمالي الى أن "الانهيار أصاب الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وتبخرت أموال المودعين وهربت أموال المتنفذين وأصبح الشعب اللبناني بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر والعوز، وانعكست الأمور على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية، والانهيار شمل أيضا المنظومة الصحية والتربوية والبيئية والمالية من دون أن يتحرك للمسؤولين ساكنا والصرف من الخدمة والبطالة والإفلاسات في الشركات والمؤسسات".

وأمام هذا الواقع، رأى المجلس التنفيذي أنه "بات من الضروري أن يتصدى لهذه الأمور والتحرك على الأرض لتحقيق تأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة، وعدم رفع الدعم قبل إيجاد الحلول المناسبة، لا سيما البطاقة التمويلية لحماية الناس من الجوع".

وشدد على أن " معادلة أموال المودعين أو رفع الدعم معادلة غير مقبولة، فليعيدوا الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة وليطبقوا التدقيق الجنائي بدءا بمصرف لبنان وصولا الى سائر الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات وكل المتعاملين معها"، مؤكدا أن "الجوع بدأ يتغلغل بين الناس وعلى كل المسؤولين التنبه لهذا الواقع والعمل بصورة جدية لاستدراك خطورة الأوضاع الاجتماعية المقبلة".

وقرر المجلس التنفيذي "الإضراب العام يوم الأربعاء في 26 أيار الحالي"، وفوض هيئة المكتب "إقرار خطة وبرنامج تحرك لهذا الإضراب على جميع الأراضي".

ويعقد المجلس اجتماعا تحضيريا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/5/2021 في مقر الاتحاد - كورنيش النهر لتحديد نقاط التحرك والاعتصامات والتجمعات.