التي بدأت بالأمس تختّم بختم خاص فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، بعد أن أجرت جردة للأدوية الموجودة في المستودعات لدى الوكالات إلى جانب الفواتير المقدّمة لدوائر المصرف، آملاً من المصرف الإلتزام بواجباته ومسؤوليته وفق العهود عبر المعنيين.

وقال الوزير حسن: "أزمة الدواء نصب أعيننا ونحاول الإحاطة بها من مختلف الجوانب"، لافتاً إلى أنّ الوزارة بدأت بالشكل الإجرائي عبر التحويل إلى النيابة العامّة بعد ما رأته من تخزين وإحتكار وتهرّب من المسؤولية بأساليب ملتوية.

وأشار وزير الصحّة إلى أنّ المسؤولية الثانية تقع على بعض الشركات التي كان لديها هاجس بأنه لن يُقدّم لها الدعم وتمتلك "ستوك" من الأدوية والمستلزمات المشمولة سابقاً، وهي يجب أن تصرف سريعاً، مؤكداً أنّ ثمة مسؤوليّة ثالثة تقع على المستشفيات والمراكز الصحيّة والصيدليات، لأنّها مسؤولة عن رفد الوزارة بمعلومات دقيقة وبشكل شفاف بشأن وجود المواد والمعدات الطبيّة، متسائلاً عما إذا كانت ممارسة خلاف ذلك من قبل هذه الجهات يصب في خانه ابتزاز المواطن.

وشدّد الوزير حسن على أنّ جُرم تخزين واحتكار المواد يجب أن يتّجه للقضاء الجزائي والمالي، وبالتالي اتخاذ أحكام سريعة، وصولاً إلى التوقيف المباشر لصاحب الشركة وإلزامها ببيع المستلزمات، فيما يجب على المستشفيات إعلام الوزارة بأي شركة تطلب منها وتردّ: بالقول "نريد بالفريش دولار"، مؤكداً أنّ وزارة الصحّة مستنفرة على المستويات كافة لتحرير الأدوية والمستلزمات.

وأوضح وزير الصحّة أنّه لا بدّ من دور فاعل للأجهزة الأمنية والرقابية على صعيد الكشف على المستودعات المخبّئة، حيث أنّه تبيّن بعد عمليات الدهم أنّ فيها أطنان من المستلزمات المدعومة، مشيراً إلى أنّ نشاط هؤلاء تجاري رقمي ولا يعنيهم الإنسان وحياته.  

وزير الصحّة رأى أنّ المطلوب أن يكون هناك تفاعل بين مؤسسات الدولة الرقابيّة والقضائية والتنفيذية، فيما يجب على مصرف لبنان أن يسرّع في تسليم الفواتير إلى الوزارة، ورأى أن المسألة برمّتها بحاجة إلى تعاطي بنّاء وأخلاقي، داعياً أيّ صاحب ضمير حيّ في هذه المهنة الإنسانية لأن يكون شريكاً مع الوزارة التي ستستمر في عمليّة التفتيش.

من جهةٍ ثانية، أكّد الوزير حسن أنّ الوزارة لن تألو جهداً، وعينها على فيروس "كورونا"، حيث أنّه يجب العمل بجهد للحفاظ على الأرقام، لا سيّما أنّ هناك إصابات بين المغتربين الوافدين إلى لبنان ما قد يتسبّب بإرتفاع عدد الإصابات المحلية وزيادة المعاناة.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الصحّة كل المقيمين على الأراضي اللبنانية لعدم تفويت فرصة الإقبال على اللقاحات، موضحاً أنّ الفئات المستهدفة بالتلقيح هي الأكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بـالفيروس. ورأى أنّ ذلك هو سرّ نجاح حملات وزارة الصحة التي بدأت عمودياً ثم اتجهت أفقياً بعمليات التلقيح، منبهاً إلى ضرورة أن لا يُمحى من بالنا مشهد "كورونا" السوداوي الذي مررنا به، وهو الذي قد يتحوّل في أي لحظة إلى تحدّ جديد.