وبحسب صحيفة  "البناء"، فإن  أجواء عين التينة عكست تشاؤماً لجهة التوصل إلى حلّ قريب للأزمة الحكومية، ولفتت إلى أننا “نسير نحو الأسوأ ودخلنا في نفق مسدود".

 وتنقل الصحيفة عن  مصدر وزاري مقرّب من بعبدا   أن "الرئيس عون يفتح يديه والباب أمام أي حل لإنهاء الأزمة الحكومية وفق الأصول الدستورية والمعايير الموحّدة، لكن لم يبادر الحريري حتى اللحظة لتقديم تشكيلة الى رئيس الجمهورية وفق الأصول، رغم أن رئيس الجمهورية انتظر أن تفضي المشاورات بين القوى السياسية التي يقودها الرئيس بري الى نتائج ايجابيّة، لكن لا يبدو ذلك ولا مؤشرات على أن الحريري يريد تأليف الحكومة”. ويخلص المصدر بالقول إن “القصة أكبر من وزيرين مسيحيين بل تتعلق بالحريري وخياراته وقراره المستقل".

من جهتها، أوساط "التيار الوطني الحر" رفضت إلقاء مسؤولية التعطيل على النائب جبران باسيل، واعتبرت في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ المسؤولية يتحملها فقط الرئيس المكلف الذي يقدّم كل يوم دليلاً ساطعاً على انه لا يريد تشكيل الحكومة.

في المقابل،  يؤكد الرئيس المكلف، بحسب أوساط قريبة منه، أنه على التزامه بمبادرة الرئيس بري واستعداده للتجاوب التام مع الفرصة التي تتيحها في اتجاه تأليف الحكومة وفق الأصول الدستورية.

 بدورها، ذكرت صحيفة "النهار" أن كلّ التقديرات السياسية التي تشير إلى توجّه لدى الرئيس المكلّف للاعتذار هي سابقة لأوانها، ولا تعبّر عن حقيقة التوجّهات على جدول أعمال الحريري الذي سيستمرّ في دراسة كلّ الخيارات المتاحة في ظلّ عدم تحقيق أي تقدّم في الملف الحكوميّ، وفي مقدّمها الاستمرار في التكليف.  

صحيفة "اللواء" نقلت عن  مصادر الثنائي "أمل" وحزب الله أن مبادرة الرئيس نبيه بري مازالت قائمة وستستمر حتى النفس الأخير من دون تحديد أسقف زمنية للمساعي ولا للتشكيل، مشيرة إلى أن التواصل يجري مع الحريري عبر النائب علي حسن خليل للوقوف على رأيه في المقترحات التي تمت مناقشتها مع باسيل ونُقلت إلى الرئيس ميشال عون، حول نقطتي توزيع الحقائب على الطوائف التي أنجزت بشكل شبه كامل وبقيت بعض الحقائب وتسمية الوزيرين المسيحيين التي وضعت لها أفكار ومقترحات يجري درسها، وبقيت مسألة منح كتلة "لبنان القوي" الثقة للحكومة  معلقة الى ما بعد البت بالعقدتين الاخريين.