إلى مزيد من البحث والنقاش رُحل المشروع بسبب عدم حسم عدد من النقاط المتعلقة بالبطاقة لا سيما لجهة ربطها بمسألة الدعم ومصادر التمويل على ما أعلن عقب الجلسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي :"قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. وكان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدا بعد الظهر او الاسبوع المقبل".

وعن رفع الدعم قال الفرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".

وبرغم إرجاء بت مشروع البطاقة التمويلية يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن ثمة توجهاً لإقرارها قائلاً:"مواقف الكتل كان مجمعًا على اصدار البطاقة ، والنقاش كان له اتجاهين ، الاتجاه الذي يربط البطاقة بخطة ترشيد الدعم او ايقاف الدعم ، الاتجاه الذي يدعو الى عزل البطاقة التمويلية عن هذا النقاش ، ونحن نؤيد هذا الاتجاه".

النائب أمين شري أكد من جهته العمل لتوحيد الرؤية حيال البطاقة التمويلية مشيراُ الى ان الحكومة ستتقدم بمشروع يتضمن رؤية، وهذا هو النقاش الجدي في الجلسة الآن.

ووسط الأخذ والرد نيابياً في موضوع البطاقة التمويلية يتخوف المواطنون من احتمال تطييرها علماً أنها حتماً لا تحل الأزمات المعيشية والحياتية القائمة.