وفي رد على سؤال نائب إيراني، أجاب رئيس البرلمان الإيراني قائلاً: "لقد سبق أن أشرت إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الـ 3 أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية".

وأوضح قاليباف أن هذا القانون أقرّه مجلس الشورى الإيراني ويتم حالياً تنفيذه بدقة.