التي بالإضافة الى سعر صرف الدولار، تتأثر حكماً بارتفاع اسعار المحروقات.

عن واقع القطاع الصناعي، يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصر لإذاعة النور إن الصناعات التي تستهلك كميات مكثفة من المحروقات لتوليد الطاقة في معاملها باتت معرّضة للتهديد، لافتاً إلى أن جمعية الصناعيين تحذّر من نقل المصانع  في حال عدم تأمين أسعار معتدلة لها، لا سيما أن القطاع الصناعي يؤمّن تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة.

وإلى جانب الصناعات، ثمة قطاعات إنتاجية أخرى تشكّل حاجة كبيرة للسوق اللبنانية، كقطاع الدواجن، حيث يتوقّع رئيس نقابة مربي الدواجن موسى فريجي ارتفاع الأسعار بفعل زيادة الكلفة، مؤكداً أن ما سيُباع من بيضٍ ودواجن قد يشكّل خسارة بالنسبة إلى بعض المزارعين بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ومنها المحروقات والتنقّلات وزيادة الرواتب.

لعقودٍ أهملت القطاعات الصناعية والانتاجية، فلمعت في عز الأزمة الاقتصادية، وهي الآن فرصة لضمان اكتفاء السوق من السلع الأساسية التي صار استيرادها عبئاً على الدولة والمواطن بعدما كان رفاهية.