في حضور وزيري المال والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، على "الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها الرئيس دياب الى مجلس النواب".

ولفت البيان إلى أنّه ستصدر لاحقاً موافقة إستثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة.

كذلك تم التوافق على "ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية".

وكان الرئيس عون استهل الاجتماع بالتأكيد أن "مقاربة ملف الدواء في لبنان يجب ان تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم الى الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون ارهاق المواطنين بزيادة الأسعار"، مشددا على ان "دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحد من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان".

وراى الرئيس عون انه "من غير الجائز ان تفرغ الصيدليات من الادوية، لا سيما تلك التي تعتبر أساسية وضرورية لصحة المواطن، كما انه من غير المسموح احتكار الدواء او تهريبه او تخزينه ومنع وصوله الى المواطنين لرفع سعره بشكل عشوائي فيصعب على المواطنين شراؤه".

واكد رئيس الجمهورية "أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان"، لافتا الى ان "مصانع الادوية اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية من الجودة، ما يجعلها قادرة على انتاج ادوية تساعد في تلبية حاجات السوق اللبنانية وتحد من الازمة التي شهدها لبنان مؤخرا، والتي تعتبر في جوانب عدة منها، ازمة مفتعلة تضاف الى سلسلة الازمات التي تواجه اللبنانيين هذه الأيام وتزيد من معاناتهم".

 بدوره الرئيس دياب ، نبّه   إلى أنّ أحداً لا يستطيع أن يتحمّل نتائج فقدان الدواء أو إرتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه.

ووفق بيانٍ صادرٍ عن المجتمعين، فأنه جرى التوافق على الإستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب، مع التشديد على ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية.

ولفت البيان إلى أنّه ستصدر لاحقاً موافقة إستثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة.