
في خطوةٍ عاجلةٍ وجريئة لحلّ أزمة الدواء، في مواجهة جشع الشركات المتاجرة بوجع المواطن،
أعلن وزير الصحة حمد حسن فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التشديد على ضرورة إلتزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيراد.
وفي بيانٍ له، أكد الوزير حسن أن هذا الإجراء الإستثنائي الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية يهدف إلى مواجهة وتخطّي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية، موضحاً أن دوائر وزارة الصحة ستكون جاهزة بدءاً من يوم غدٍ الإثنين لاستقبال طلبات الإستيراد على أن تضمن آلية التسعير جودة الدواء وفعاليته بسعر تنافسي.
وعلى خطٍ موازٍ، شنّ وزير الصحة هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية إدعاء الأخير قبل أيام أن الدولارات التي أنفقها المصرف لتأمين استيراد الدواء والمستلزمات الطبية في النصف الأول من العام الحالي تفوق ما أنفقه للغاية ذاتها طوال العام الماضي.
وخلال رعايته احتفالاً نظمته قيادة منطقة البقاع في حزب الله تكريماً للجنة مواجهة أزمة "كورونا" وتجمع المستشفيات الحكومية والخاصة في بعلبك – الهرمل، دعا الوزير حمد حسن حاكم المركزي إلى توخي الدقة في الأرقام.