وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين"، مؤكداً أن استمرارهم في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولا الى الطلب من القضاء بإقفالهم.

كما أكد أن فرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا أنها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقياً ولا مهنياً في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.