وقالت في بيان: "منذ سنة ونصف سنة والأهالي يناشدون المسؤولين الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 لدى المصارف التي استباحت حرمة القوانين، ولم تبال بمأساة الطلاب التي وصلت إلى ذروتها وأحدثت ضرراً كبيراً طال مستقبلهم"، مشيرة إلى انهم "بأمس الحاجة اليوم لتطبيق هذا القانون، حيث دخل العام الدراسي الجديد ويتطلب منهم دفع ما تبقى عليهم من مستحقات الاقساط الجامعية وهذا ما يعرضهم لخسارة مقاعدهم الدراسية".

وأضافت الجمعية: "بعد أن أخذنا برأي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوصى بأن نتوجه إلى القضاء للإدعاء على المصارف التي لا تلتزم، وفعلا عملنا بتوجيهاته، ولكن منذ شهرين تقريباً من موعد الجلسات التي اكدها القضاء اصطدمنا بالاضراب الذي اطلقته نقابة المحامين وما زال مستمراً، ما أحدث تأخيراً في البت بملفات الطلاب".

وختمت بالقول: "من هنا نناشد قضاء العجلة البت بكل الدعاوى المقدمة على المصارف رأفة بمستقبل الطلاب في الخارج، كما نناشد نقابة المحامين، وعلى رأسها النقيب الدكتور ملحم خلف ان يكون لنا عونا في فك هذا الاضراب رحمة بالطلاب".