لافتاً إلى أن البحث جدّي وعميق في كيفية الوصول إلى تشكيل الحكومة.

وأشار النائب شري إلى أن هناك رعاية غير مخفية للتكليف أو التشكيل الحكومييْن، لا ارتباط لها بتسوية خارجية، ومعظم العقد داخلية، معتبراً أن التدقيق الجنائي إن تحقّق يشكّل خطوة إيجابية تُسجّل بعد تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي.

وفي الإطار نفسه، شدّد النائب شري على أن المسار الأول لحلّ الأزمات الإقتصادية والمعيشية الراهنة يتمثل بتأليف حكومة قادرة على أداء واجباتها.

من جهة ثانية، أكد شرّي الإستعداد للاستماع إلى كتلة "المستقبل" بشأن اقتراح قانون رفع الحصانات، وقال إن "لدينا مطالعتنا في هذا الموضوع".