وفي بيان صادر عنها، رأت النقابة أن "من يجب إدخالهم إلى السجن هم أمثال السيد أبو فاعور ممن أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من حال مأساوية، ولا سيما ما ألحقوه بالقطاع الصحي من تدمير".

واعتبرت النقابة أن "أسطع مآثر السيد أبو فاعور عندما كان وزيراً للصحة، إحالة جميع المستشفيات على النيابة العامة المالية، وعدم ثبوت أي جرم على أي مستشفى وعدم إدانة أي منها".

وقالت النقابة إنه "كان الأولى بالسيد أبو فاعور، بدلاً من أن يشن معارك دونكيشوتية على المستشفيات لتعويم شعبيته، أن يضع خططاً استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الذي كان في يوم من الأيام، ربما لا يذكره، درة الشرق قبل أن يصيبه ما أصابه على يد من يعرفهم هو وكل الناس".