الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي يؤكد في هذا الإطار أن القرار سيؤثر بشكل سلبي على القطاعات الانتاجية والخدماتية كافة، لافتاً إلى احتمال حصول ارتفاع مهول بكلفة الإنتاج والأسعار والتضخم إلى نسبة تفوق الـ500 بالمئة، ما سيجعل معظم العاملين في القطاعين العام والخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية يدفعون ثمن هذا القرار. 

وعن سعر صرف الدولار، يؤكد جباعي أنه مرشّح للارتفاع بسبب الحاجة إلى المحروقات، التي ستدفع التجار للذهاب إلى السوق السوداء لتأمين الدولار، ما سيؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة من التضخم المالي والاقتصادي. 

إذا كان رفع الدعم المصير الذي لا مفرّ منه، فما مصير ذوي الدخل المحدود في ظل غياب سياسة حمائية؟، والسؤال الاهم: كيف يتخذ قرارُ رفع الدعم قبل إقرار الخطة البديلة؟