لما سيخلّفه من  تداعياتٍ خطيرة على الوضع الاقتصادي والأمن الاجتماعي والاستقرار، وهذا ما استدعى عقد اجتماعات طارئة في بعبدا والسراي الحكومي وتحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية التداعيات الكارثية وغير المحسوبةِ العواقب لقراره وتأكيد على استمرار الدعم إلى حين إصدار البطاقة التمويلية.

أوساط وزارية أشارت لصحيفة "البناء" إلى أنّ الحكومة لن تسمح بتمرير هكذا قرار، كون سلامة يحاول رمي الكرة في ملعب الحكومة وتحميلها مسؤولية المشاركة في قرار لم تجرؤ أي حكومة على اتخاذه.

وربطت المصادر بين هذا القرار التفجيري والتقدم في عملية تأليف الحكومة بهدف التشويش على الأجواء الإيجابية، كما جاء عقب انتهاء الحكومة من وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، ما يدل على أن قرار سلامة يحمل أبعاداً وأهدافاً سياسية بامتياز.

ورفضاً لقرار رفع الدعم، نفّذ  ​أنصار "التيار الوطني الحر​" مساء أمس وقفة احتجاجية أمام منزل حاكم ​مصرف لبنان​ ​للمطالبة بالتراجع عن القرار المخالف والفجائي برفع الدعم.