مشيرةً إلى أنها لم تفهم طبيعة هذا الموقف في الظرف الراهن، ورأت أن الحكومة المستقيلة يحق لها الاجتماع بهيئة مجلس وزراء في الحالات الطارئة والضرورية، متسائلة: أي حالة طارئة وضرورية أكثر من الذي حصل ويحصل اليوم في ظل خطر التداعيات الأمنية وليس فقط الحياتية الملحة على المواطنين.

المصادر أوضحت بأن رئيس الجمهورية يدرس خياراتٍ أخرى وتتظهر في الساعات المقبلة.

بالمقابل، مصادر مقربة من الرئيس حسان دياب أكدت لإذاعة النور أن الأخير على موقفه من عدم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ولفتت إلى أنه في حال دعا رئيس الجمهورية إلى جلسة فإنه على الأرجح لن يشارك فيها، وتشدد المصادر على أن الرئيس دياب يرى أن الباب الأساسي للحل يكمن في تأليف حكومة جديدة، مشيرةً في السياق عينه إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعقد اجتماعات وزارية ولجاناً وغيرها بحسب امكاناتها والصلاحية الدستورية لها، وذكرت المصادر بأن الرئيس دياب ترأس اجتماعاً موسعاً منذ يومين للبحث في موضوع رفع الدعم عقب قرار حاكم مصرف لبنان ورفضت القرار وأصدرت توصيات، كما أنها قبل ذلك اجتمعت لوضع الاليات التطبيقية للبطاقة التمويلية وستضعها قريباً موضع التنفيذ وتطلق المنصة الالكترونية لتسجيل الاسماء.