
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن وزارة الصحة حصلت على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإطلاق عملية التعاقد مع المتخصصين في المستشفى التركي،
بعد تذليل العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية كافة. وقد تم نقل المستشفى إلى ملاك وزارة الصحة العامة، وأصبح بالإمكان قريباً، وبعد التعاقد، إفتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزاً لخدمة المواطنين.
وكشف حسن أن "الرئيس عون وقّع أيضاً موافقة استثنائية بخصوص الهبة الكويتية الخاصة والتي تأمّنت من الصندوق الكويتي للتنمية لإنشاء مستشفيين، واحد في أكروم في عكار والآخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي".
وإذ أكد أن "أزمة الدواء على طريق الحل"، قال: "نحن بتوجيه من فخامة الرئيس عون سنكون ابتداء من يوم الإثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الأمر الذي يستوجب من الشركات المستوردة أن تبادر الى استيراد الدواء، لا أن تخلق حججاً لنا كي نفتح المزيد من الأذونات الطارئة"، وأشار إلى أنه "بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان الذي، من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم الى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع اولوياتنا. وقد جهزنا اللوائح ذات الصلة وقدمناها إلى المصرف. وفي الأسبوع المنصرم، حوّل مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة أن تبدأ هذه الأدوية بالتوافر".
كلام وزير الصحة جاء بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره إلى الوزير حسن، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس مستشفى دير القمر النقيب البروفسور أنطوان البستاني.
وخُصص الاجتماع للبحث في الواقع الصحي في البلاد وأوضاع المستشفيات الحكومية القائمة، وتلك التي تم استحداثها، فضلاً عن وضع الدواء والمستلزمات الصحية وغيرها من المواضيع التي تطاول القطاع الصحي، حيث أكد الرئيس عون "إعطاء الأولوية لمعالجة كل ما يتّصل بوضع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وتأمين المحروقات وتوفير الأدوية اللازمة لها".