إعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنّ فعل الإحتكار هو إرهاب مجتمعي،
لافتًا إلى أنه بعد الجهد المشكور للأجهزة الأمنية والعسكرية في كشف المحتكرين يجب أن تكون الخطوة الأولى في سبيل التصدي لهذه الجريمة ووضع حد نهائي لها هي إتخاذ الجسم القضائي أقصى العقوبات وأقساها بحق كل مرتكب لهذا الجرم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.