لأن العلة بحسب هاشم "تكمن في السياسات والقوانين التي شكلت حمايات طبيعية لهذه الارتكابات، ولطالما دفع ثمنها المواطن".

ورأى أن "الحل لهذه الازمات سهل اذا ما صفت النوايا بعيدا عن حماية مصالح بعض المتحكمين بمصير البلاد والعباد والسبيل لذلك واضح، هو باقرار قوانين منع الاحتكارات وفتح باب المنافسة كي لا تبقى حصرية متحكمة وبذلك لا يعود المواطن اسيرا لجشع بعض التجار وعدا ذلك من قرارات لن يطول اثرها ويستمر الذل والقهر. والاستنزاف ليهدد مصير البلاد والعباد ولا يجوز الانتظار تحت اي ذريعة، فالاولوية دائما للقضايا الاساسية بدل التلهي بالسجالات والبيانات وهذه مسؤولية الكتل النيابية دون تباطؤ".