وأكد الرئيس عون للوفد الأميركي أن الإنتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ربيع 2022 وسنسهر على أن تتمّ في أجواء من الحرية والنزاهة، لأن الحياة الديمقراطية تستوجب تجديداً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج إليه الحياة السياسية في لبنان الذي ينتقل من مرحلة الى أخرى بعد سلسلة إخفاقات حصلت منذ العام 1990 وحتى اليوم. وشدد رئيس الجمهورية على التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد، معتبراً أن إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي أوكل إلى شركة " الفاريز ومارسال" هو من ابرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة. 

 

وأشار الرئيس عون إلى العزم في معالجة نقاط الضعف في النظام الاقتصادي اللبناني، لافتاً إلى الحاجة الراهنة لمساعدات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، إضافة إلى استمرار دعم الجيش الذي تؤمنه مشكورة الولايات المتحدة الأميركية. كذلك ستكون لإعادة إعمار لبنان حصة كبيرة في اهتمامات الحكومة العتيدة، تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي.

 

وبعدما شرح رئيس الجمهورية، رداً على أسئلة أعضاء الوفد، انعكاس تراكم الأحداث على لبنان، بدءاً من الحرب السورية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية مع نزوح مليون و850 ألف سوري إلى إقفال المعابر وتوقف حركة التصدير عبر البرّ وصولاً إلى الانعكاسات السلبية لجائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت، أكد أن لبنان يتأثر سلباً بالتطوّرات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن تحقيق السلام العادل والشامل فيه ينعكس إيجاباً عليه ويساعد على تخطي الكثير من العقبات. وجدد الرئيس عون التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 في الجنوب، منوّهاً بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية "اليونيفيل" التي تمّ التجديد لها قبل يوميْن لسنة إضافية جديدة.

 

وضمّ الوفد الأميركي إلى رئيسه السيناتور كريس مورفي Chris Murphy، السيناتور Richard Blumenthal والسيناتور Chris Van Hollen والسيناتور Jon Ossoff وعدد  من مستشاريهم، في حضور السفيرة الأميركية  في بيروت دوروثي شيا.