وتوقّعت مصادر متابعة أن يُنجز البيان الوزاري قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما أكدت مصادر صحيفة "الجمهورية" أن لا بنود خلافية في مسودة البيان، وأن هناك شبه اجماع على البنود السيادية وذات البعد الاستراتيجي في اعتبارها من الثوابت، خصوصاً البند المتعلق بالمقاومة وتحرير ما تبقى من الأرض المحتلة ومزارع شبعا وحق لبنان في مقاومته ضد العدو، كذلك ترسيم الحدود البحرية والبرية، بالإضافة إلى البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحق التوطين وملف النزوح السوري مع الإصرار على تأمين عودتهم الى بلادهم. وتولي الحكومة في بيانها أهمية قصوى للبنود الحياتية، وقد طلب الرئيس نجيب ميقاتي أن يكون البيان رشيقاً فضفاضاً ولا يتضمن خططاً تعجز الحكومة عن تنفيذها خلال عمرها القصير.