ولفت رئيس التيار الوطني الحر الى انه "سنعطي الحكومة الثقة لأنها ضمنت مطالبنا في البيان الوزاري وهذا امر ايجابي لا محاصصة ولا فرض شروط. وان لم يكن المسار صالحا يمكن سحب الثقة لاحقا".

واكد باسيل "نحن اليوم نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، والثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين".

واوضح ان "الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية: أموال المودعين والأمان الاجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية، بالإضافة الى امور اخرى".

واكد باسيل انه لا يمكن الاستمرار بعدم اجراء 3 أمور: الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحولة للخارج والتدقيق الجنائي، وكله ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي".

وقال: "المطلوب من الحكومة، ان تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل UNODC وStar".