وفي الاطار اعرب وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن رفضه ‏‏وإدانته لإمتناع بعض المحطات عن تزويد ‏المواطنين ‏بالمحروقات بعد تسلّم كميات منها ‏وتبلّغ التعرفة ‏الجديدة، مؤكداً إستنكاره ‏للممارسات الشاذة لجهة ‏البيع بالسوق السوداء ‏وتعبئة الغالونات، وحذر ‏فياض في بيانٍ ‏المحطات من الحجج التي ترتبط ‏بتصحيح نظام ‏التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين ‏لكي ‏تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد وترك ‏‏المواطنين أسرى للطوابير، منبهاً من الإستمرار ‏‏بأعمال مماثلة تضرّ بمصلحة المواطنين والمصلحة ‏‏الوطنيّة تحت طائلة أخذ الإجراءات القانونية ‏وصولاً ‏إلى سحب تراخيصهم.‏

في المقابل ردت نقابة أصحاب المحطات في لبنان على بيان وزير الطاقة فاعتبر أمين سر النقابة حسن جعفر أنه من غير ‏المقبول أن تكون المحطات كبش محرقة كالعادة، ‏وقال: لقد ضقنا ذرعا من إلقاء اللوم علينا من أول ‏الأزمة وقد ذكرنا أننا لا نستطيع ضبط السوق ‏السوداء التي يمارسه البعض والذي لا يشمل بكل ‏تأكيد كل المحطات، أضاف جعفر: وأما بالنسبة ‏إلى موضوع العدادات فإن هذه المشكلة التقنية قد ‏حصلت في بعض المحطات وتمت معالجتها وبالنسبة ‏إلى موضوع البيع فإن التأخير الحاصل اليوم سببه ‏مديرية النفط ووزارة الطاقة في إصدار جدول تركيب ‏الأسعار ما جعل بعض الشركات تمتنع عن تسليم ‏المحروقات وبالتالي لم تسلم المحروقات إلى كل ‏المحطات.‏

الخبير الإقتصادي عماد عكوش رأى في اتصال مع إذاعة النور ‏أن أسباب عدم وجود البنزين والمازوت في ‏الأسواق غير مقنعة، معتبراً أن كل الجهات المعنية ‏متواطئة في إخفاء المحروقات.

رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري ‏بسام طليس أشار إلى أنه وبغض النظر عن التعديل المتكرّر لجدول أسعار ‏المحروقات فقد طلب من ‏الحكومة الجديدة السير بالإتفاق ‏الذي جرت ‏مناقشته مع الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي ‏بدعم ‏القطاع تخفيفاً للأعباء عن السائق والمواطن.‏