بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين، وبالتالي لا يعوق العجلة الاقتصادية والتنقل وحاجات الوصول الى أماكن العمل".

ولفتت وزارة الطاقة الى ان " إقتراح وزير الطاقة يشمل دعم سيارات النقل العام "الأجرة" بعدد من صفائح البنزين شهريا وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها للتعرفة على المواطنين".

 واثار الوزير فياض موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات وضرورة تفعليه كونه حاجة وطنية، إذ لا يمكن الاستمرار من دون إيجاد خطة بديلة للنقل مما يقلص أكلاف النقل من جهة ويخفف من إستهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية"، مشيرا الى "إمكان تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان إجتماعية كون النقل في طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس".

ورحب الوزير فياض بالتعاون والتنسيق القائم في هذا الملف مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ومع المجلس مجتمعا، مؤكدا ضرورة توفير علاجات بديلة في ظل عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، مما يحتم إيجاد حلول سريعة.

ولفت الوزير فياض الى إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفاعلة للمواطنين، معتبرا أنه على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطاول الجميع من دون إستثناء.