وقال  حميّة بعد الاجتماع:" بحثنا مع دولة الرئيس بعض الامور الأساسية وتركز النقاش حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار،  بناء على عدة نماذج لالية التمويل لذلك ، كما بحثنا في موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية و سير العمل في تلك المرافق بناء على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء كما جرت العادة ، والتنسيق الكامل بطبيعة الحال.

هذا الموضوع متابع بشكل مستمر من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ، لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".