لفت المكتب السياسي لحركة أمل، إلى أن "الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه،
وأشارت الحركة في بيان لها، بعد اجتماعها الدوري الى ان "على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين".
وأوضحت حركة امل أن "المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى".
وشددت الحركة على "حرصها والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي، والتعبير عن خياراتهم السياسية، في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث".
اقليميا، رات حركة أمل أن "الجريمة الصهيونية الموصوفة التي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين في جنين، وقيام قطعان المستوطنين الصهاينة برفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الاقصى، تستوجب أعلى درجات التأهب والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على خيار المقاومة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الذي يحاول كسر صمود الفلسطينيين الذين أثبتوا قدرتهم على المواجهة وردع قوة النار الصهيونية".