ولفتوا الى أنهم "سئموا تنظيم الإعتصامات والإضرابات واللقاءات مع المسؤولين واللجان الخاصة بدراسة الملف والإطلالات الإعلامية على أنواعها في سبيل إقرار حق طبيعي ومكتسب في مسيرة الأستاذ الجامعي". وعليه، أكدوا أن "انطلاقة العام الجامعي تتطلب حكمًا إنجاز التفرغ وإقراره سريعًا في مجلس الوزراء، على أن يتضمن اسم كل زميل مستحق".

وأعلن الأساتذة الإضراب ابتداءً من 4 تشرين الأول وعدم العودة إلى التعليم إلا بعد بت هذا الملف في شكل ناجز ونهائي".